بازگشت
تاريخ ، آزادي ،صلح واستقلا ل
تهيه و تدوين از بصيرشرر تهيه و تدوين از بصيرشرر


تاریخ : درباره واژه تاریخ ، تعریف و توضیح آن و این که از چه زمانی بکار رفته است روایات متعددی در دست است. در معنای فنی تاریخ گفته‌اند تاریخ یعنی معلوم کردن احوال فرمانروایان و وزرا و خلفا و حوادث بزرگ مانند جنگ‌ها و فتح‌ها، برحسب زمان به همین سبب کتابهایی که مشتمل بر این موضوعات همراه با تعیین زمان آنها بود تاریخ نام گرفت. از آغاز اطلاق تاریخ بر کتاب‌های مشتمل بر حوادث و احوال آگاهی دقیقی نداریم اما ظاهرا کهنترین کتابی که نام تاریخ بر آن اطلاق شده است، کتاب التاریخ اثر عوانه ابن‌الحکم می‌باشد. بعضی از مورخان معنای تاریخ را بسیار گسترده دانسته‌اند و حتا آن را شامل شناخت احوال عالم از جمله زلزله ، سیل ، کسوف و سایر پدیده‌هایی که انسان دخلی در آن نداشته هم دانسته‌اند. در برابر این گروه کسانی نیز چهار چوب تنگی برای تاریخ دانسته‌اند و آن را فقط مشتمل بر وقایع مشهور و حوادث سلاطین و دولت‌ها دانسته‌اند. آزادى: بدیهی است که انسان در عین آزادی برای ساختن اندامهای روانی خویش و تبدیل محیط طبیعی به صورت مطلوب خود و ساختن آینده خویش آن چنانکه خود می خواهد ، محدودیتهای فراوانی دارد و آزادی اش آزادی نسبی است ، یعنی آزادی در داخل یک دایره محدود است، در داخل همین دایره محدود است که هم می تواند آینده سعادت بخش برای خود انتخاب کند و هم آینده شقاوت آلود . انسان با طبیعت انسانی به دنیا می آید .از آن جهت که پدر و مادرش انسان بوده اند ، او هم قهرا و جبرا مانند یک فرد انسان به دنیا می آید . و از طرف دیگر ، پدر و مادرش یک سلسله صفات موروثی خود را در فرزندشان به یادگار می گذارند که اینها نیز قهرا و جبرا همراه این افراد هست، مانند رنگ پوست، رنگ چشم ، خصوصیتهای جسمی که احیانا از چند پشت به ارث می رسد . انسان هیچ یک از اینها را برای خود انتخاب نکرده است بلکه جبرا وراثت اینها را به او داده است . محیط طبیعی و جغرافیایی انسان و درمنطقه که رشد و نمو می کند ، خواه ناخواه یک سلسله آثار قهری بر روی اندام و روحیه انسان می گذارد . منطقه های سرد سیر و منطقه های گرمسیر و منطقه های معتدله هر کدام نوعی روحیه و اخلاق را ایجاب می کند ، همچنین منطقه کوهستانی یا منطقه صحرایی و غیره . محیط اجتماعی انسان عامل مهمی است در تکوین خصوصیات روحی و اخلاقی انسان . زبان انسان ، آداب عرفی و اجتماعی ، دین و مذهب ، غالبا همان چیزی است که محیط اجتماعی بر انسان تحمیل می کند . انسان از نظر محیط اجتماعی تنها تحت تأثیر زمان حال نیست ، زمان گذشته و وقایع و حوادثی که در گذشته رخ داده است نیز در ساختن او تأثیر بسزایی دارد . به طور کلی میان گذشته و آینده هر موجودی رابطه قطعی و مسلم بر قرار است . گذشته و آینده مانند دو نقطه جدا از یکدیگر نیستند ، بلکه مانند دو قطعه از یک جریان مداوم اند . گذشته نطفه و هسته آینده است . انسان در عین اینکه نمی تواند رابطه اش را با وراثت، محیط طبیعی ، محیط اجتماعی و تاریخ و زمان بکلی قطع کند ، می تواند تا حدود زیادی علیه این محدودیتها طغیان نموده ، خود را از قید حکومت این عوامل آزاد سازد . انسان به حکم نیروی عقل و علم از یک طرف ، و نیروی اراده و ایمان از طرف دیگر تغییراتی در این عوامل ایجاد می کند و آنها را با خواستهای خویش منطبق می سازد و خود مالک سرنوشت خویش می گردد . یکی از انواع آزادیها که از انواع آزادی اجتماعی شمرده می شود ، به اصطلاح امروز آزادی عقیده و تفکر است انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد ، سدی برای پرورش هیچیک از استعدادهای او در کار نباشد. یکی از مقدسترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیدا نیازمند به آزادی است ، تفکر است و مهمترین قسمتی از انسان که لازم است پرورش پیدا بکند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در جلوی تفکر است ، بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است امروز هم می بینیم مسئله ای بسیار بسیار مهم و قابل توجه به نام آزادی عقیده در جهان مطرح است خصوصا بعد از انتشار اعلامیه های حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اینطور آمده : ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی و سیاسی و عقیده مذهبی. پس در واقع بزرگترین آرزوی بشری اینست که جهانی آزاد به وجود بیاید که در آن بیان عقیده هر کسی آزاد باشد ، هر کسی حق داشته باشد هر عقیده ای را می خواهد ، انتخاب بکند و نیز در اظهار و بیان عقیده اش آزاد باشد در آن دنیا ترس و فقر هم نباشد ، امنیت کامل برقرار باشد ، رفاه اقتصادی کامل در کار باشد. چنین دنیایی به عنوان آرمان بشری اعلام شده است در ماده نوزدهم این اعلامیه چنین آمده : هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقائد خود بیم و اضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد . آزادی تفکر ناشی از استعداد انسانی بشر است که می تواند در مسائل بیندیشد این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد، پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است اما آزادی عقیده ، خصوصیت دیگری دارد، می دانید که هر عقیده ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست منشا بسیاری از عقاید ، یک سلسله عادتها و تقلیدها و تعصبها است .عقیده به این معنا نه تنها راه گشا نیست که به عکس نوعی انعقاد اندیشه بحساب می آید یعنی فکر انسان در چنین حالتی ، به عوض اینکه باز و فعال باشد بسته و منعقد شده است و در اینجا است که آن قوه مقدس تفکر ، به دلیل این انعقاد و وابستگی ، در درون انسان اسیر و زندانی می شود، آزادی عقیده در معنای اخیر نه تنها مفید نیست ، بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
زند گي درصلح : همانطوری که درخصوص مسائل جنگ نظریه‌های جامعه شناسانه جامع و روشنی وجود ندارد، در باب صلح نیز ما با نظریه یا نظریاتی مشخص و معین روبرو نیستیم. صلح را امری طبیعی و عادی قلمداد می‌کنند، درست مانند تندرستی بدن انسان ، و چنانچه جنگی بروز نماید شبیه آن است که میکروب ، سلامتی ما را تهدید می‌نماید و عکس‌العمل بدن برای رفع آن صورت می‌پذیرد. پس به دنبال هر جنگی ، صلحی باید پدیدار گردد و جامعه سلامت خود را بازیابد. نظریات خوشبینانه ، اصالت را به صلح می‌دهند و برای جنگ حالت یا امری مرزی و موقتی قائل می‌شوند. جنگ یک امر ابدی و دائمی است و چون در طول تاریخ و در بین اقوام و ملل گوناگون به وفور رخ داده است، آن را امری طبیعی یا حتی ضروری دانسته و صلح را موقتی و گذرا تلقی نموده‌اند. متفکرين جنگ وصلح معتقد اند : نظریه سن سیمون : سن سیمون معتقد است که رابطه‌ای بین پدیده جنگ و صنعتی شدن جامعه وجود دارد و جامعه صنعتی در دیدگاه جامعه‌شناسان ، جامعه مدرنیته است و نقطه مقابل جامعه سنتی است که در آن فکر مخول شده و سنت‌ها کارکرد خود را از دست داده‌اند. با صنعتی شدن جامعه پدیده جنگ نیز رفته رفته کمرنگ شده و از بین می‌رود. دلیل سن سیمون برای نظرش در جوامع ابتدایی یا سنتی ، جنگ کارکرد اقتصادی داشته، یعنی بردگانی را بدست آورده و از این برده‌ها در جهت تولید استفاده می‌کرده است. حال وقتی جامعه صنعتی می‌شود، دیگر نیازی به برده نیست و از تکنالوژی استفاده می‌کنند، زیرا فکر هم کار می‌کند. پس پدیده جنگ یا صلح وابسته به پدیده صنعت است و این دیدگاه خوشبنیانه است. نظریه اگوست کنت : دیدگاه او نیز خوشبنیانه است. وی جوامع انسانی را به جوامع نظامی و صنعتی تفکیک می‌کند. از نظر او جنگ ، انسانهایی را که تنبل و هرج و مرج طلب هستند، به قبول کار منظم مجبور می‌کند. او معتقد است به موازات تبدیل جامعه نظامی به جامعه صنعتی ، جنگ نیز از میان انسانها رخت بر‌می‌بندد. او می‌گوید جامعه صنعتی جامعه‌ای است که در آن کار جای جنگ را گرفته است. نظریه اسپنسر : اسپنسر از طرفداران نظریه دارونیسم اجتماعی بود. دیدگاه اسپنسر دیدگاه ارگانیستی می‌باشد (تشابهی بین انسان و جامعه است). همانطور که انسانها مراحلی دارند و متولد شده و … بعد می‌میرند، جامعه نیز چنین است. از نظر اسپنسر تکامل در جامعه است و موتور به حرکت درآورنده تکامل می‌باشد. درست است که وی خوش‌بین است، ولی این خوش‌بینی فقط برای برترین‌هاست. این انتخاب کاملا طبیعی صورت می‌گیرد. بر اساس نظریه او هر نسل ضعیف و پست از میان خواهد رفت، در حالی که برترین‌ها خواهند ماند. از نظر او سلاح بر ابزار زندگی مقدم بوده است، و اگر سلاحی نمی‌بود هیچ ابزاری هم بدست نمی آمد. به این ترتیب تا زمانی که تمدنی پا نگرفته است، جنگ ضروری است. نظریه ماکس وبر : وبر اعتقاد دارد صلح‌جوی عالی کسی است که از گرفتن شمشیر و پاسخ گفتن به قهر از راه قهر امتناع دارد. او این تعلیم منسوب به مسیحیت را که «اگر کسی به گونه تو سیلی نواخت گونه دیگر را نیز برای او مهیا کن» مثال می‌زند و می‌گوید این روش اگر روش باشکوه نباشد، باید آن را نشانه‌ای از سست عنصری آن فرد بدانیم. پس یک حالت روحی واحد می‌تواند حالتی باشکوه یا حالتی پست و حقیر باشد. صلح جویی مبتنی بر اعتقاد فقط هنگامی توجیه‌پذیر است که بر تصوری کلی از جهان استوار باشد. جنگ و ستیز یکی از عناصر متشکل زندگی اجتماعی است، زیرا که کشمکش ، همواره مستلزم کنش اجتماعی است، همانطور که وجود کنش متقابل اجتماعی نیز لازمه همکاری و معاضدت اجتماعی است و بنابراین منازعه و همکاری همزاد و همپای هم در زندگی بشر حضور داشته‌اند. در هر زمان که صلح در روابط انسانها به مخاطره افتاده سعی گردیده است از طریق سیاسی یعنی مذاکره و بحث و گفتگو موارد اختلاف و رد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به راه حلی دسترسی پیدا شود که ضمن تأمین منافع طرفین از ادامه خشونت و درگیری جلوگیری گردد. با اینکه جنگ و صلح دو جهان متفاوت را برای انسان بوجود می‌آورند، تصور اینکه این دو از یکدیگر جدا هستند نیز ممکن نیست، پس جنگ و صلح همواره در پی یکدیگر مطرح می‌شوند. اگر بنا به قول دیوید هیوم (David Hume) علیت را همانند رابطه توالی ضروری فرض کنیم، می‌توانیم صلح را علت جنگ و برعکس جنگ را علت صلح بدانیم. جنگ از دیدگاه هگل : جنگ عاملی است که می‌تواند آگاهی اجتماعی هر ملت را ، با حراست از وحدت معنوی آن ، در برابر هرگونه فردگرایی استحکام بخشد. در صورتی که اگر فردگرایی به خودگرایی کشانده شود، حیات جامعه و دولت را به خطر خواهد افکند. جنگ می‌تواند تجلی یک وحدت جمعی یا روح عام در فرمان یا چهره رهبر جامعه باشد. هگل تا زمانی که ناپلئون شکست نخورده بود، او را تجلی روح عام و در سیمای فردی سلحشور می‌دانست. جنگ می‌تواند سازنده تمدن بشری باشد. به همین دلیل هگل از خصیصه متمدن کننده خشونت دفاع می‌کند. جنگ موجب تحقق و تعالی فعالیت سیاسی می‌گردد. هگل جنگ را به مثاب صورت برتر فعالیت سیاسی می‌شمارد. و معتقد است وقوع جنگ سبب از میان رفتن شکاف میان قلمر و حیات خصوصی شهروندان و قلمرو حیات عمومی دولت می‌گردد. در زمان جنگ شهروندان با حمایت از دولت ، از ماهیت شهروند بودن خویش آگاهی می‌یابند. جنگ موجب تعالی انسان – شهروند نیز می‌گردد، زیرا شهروند با پذیرفتن و استقبال خطر و مرگ خود را بر فراز قله بلند آزادی می‌رساند. جنگ سبب سلامت دولتها می‌گردد، در آرامش و صلح ، هدفی جز لذت بردن و فعالیتهای انفرادی وجود ندارد، در حالی که در جنگ نیروهایی که هر فرد را به جامعه پیوند می‌دهند ظاهر می‌شوند و این نیروها ارزش فوق‌العاده‌ای دارند. شاید هیچ یک از آثار هگل ، به میزانی که به تجلیل از جنبه‌های مثبت جنگ پرداخته باشد، به جنبه منفی جنگ اشاره‌ای نبینیم و دلیل آن هم روشن است، زیرا او را از جمله ستایشگران بزرگ جنگ شمرده‌اند.
پديده منفي جنگ : برخی افراد پدیده جنگ را چنان بدیهی و عادی می‌پندارند که نیازی به بررسی جامعه شناسانه آن نمی‌بینند. آیا به راستی چنین است؟ اگر این چنین نیست، چرا واقعا جنگ مهم است و باید به شناخت دقیق همه جانبه آن پرداخت؟ شاید ساده ‌ترین پاسخ این باشد که جنگ خسارتهای فوق‌العاده‌ای به نیروهای انسانی و امکانات مادی بشر می‌زند و نه تنها نیروهای انسانی را از بین می‌برد، بلکه آسیبهای روحی و روانی شدیدی هم بر آنان وارد می‌سازد. بنابراین بسیاری از بیماریهای لاعلاج و طولانی مدت ، معلولیتها ، اضطراب ، نگرانی ، و درد و رنجها از بقایا و آثار تخریبی جنگهاست. جنگ در مقایسه با بیماریهای مهلک و کشنده‌ای مانند وبا ، ملاریا ، طاعون ، سرطان و ایدز ، ترسناکتر و وحشت آفرین است، ولی آیا به میزانی که برای شناخت و علاج آن بیماریها تلاش و کوشش و سرمایه گذاری می‌گردد، برای شناخت علل و عوامل جنگها ، متوقف کردن آنها و جلوگیری از وقوع آنها اقدامی صورت گرفته است. تاریخ جنگ تاریخ حیات بشر است یا تاریخ پیدایش جنگها همزاد هبوط انسان در زمین است و شاید مانند ذکر داستان کشته شدن یکی از دو فرزند حضرت آدم به دست دیگری در قرآن کریم به دلیل منافع شخصی ، حسد و کینه و خود خواهی ، راز و سرچشمه کلیه جنگها در طول تاریخ می‌باشد. به نظر می‌رسد همین قدمت و همزادی جنگها با انسانها به رغم لطمه‌ها و صدمه‌های شدیدی که بر حیات انسان وارد می‌سازد مانع از بررسی موشکافانه و توقف جنگها می‌گردد. پدیده جنگ از ابتدایی‌ترین مراحل آفرینش زندگی همواره با انسانها بوده است، بشر نمی‌تواند این بلای دوست داشتنی را از زندگی خود دور نماید و بدون جنگ زندگی سخت کسل کننده و یکنواخت خواهد شد! ولی امروزه از طریق علم ستیزه شناسی نقاط بحران‌خیز جهان مشخص و شناسایی می‌گردند. مؤسسات تحقیقاتی ، متخصصین سیاسی و روابط بین المللی ، جامعه شناسان ، اقتصاد دانان ، جغرافیدانان و مؤرخین به شناسایی علل و عوامل اختلافات می‌پردازند و پدیده جنگ همچنان راه تکامل خود را ادامه می‌دهد تا اینکه سیاستمداران قدرتهای بین‌المللی برای حفظ و برتری خود و تحمیل سیاستهای منفعت طلبانه و قدرت طلبانه خود با سوء استفاده از این اطلاعات ، به روشهای مختلف سعی در بر هم زدن تعادل و روابط بین این نقاط آشوب خیز و بحرانی می‌نمایند. انواع و اقسام شگردهای سیاسی ، اقتصادی ، و تبلیغاتی به جنگ افروزی می‌پردازند تا تسلیحات نظامی خود را به فروش برسانند. سپس در مجامع بین المللی در نشستهای سیاسی به طرفین پیشنهاد آتش بس و توصیه به صبر و خویشتن‌داری نموده، اشک تمساح برای مردم دو طرف جنگ می‌ریزد و آرزوی صلح برای آنان می‌کنند! اما از زمانی که در روابط بین المللی یا مسائل جنگ در جامعه تأثیر مهمی بر جای گذاشت، توجه صاحب نظران سیاسی و جامعه شناسان به آن معطوف گردید و قدمی در جهت شناخت بهتر آن برداشته شد. صلح وامنیت: جستجوی امنیت از مهمترین کششها و انگیزه‌های انسانی است. این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی‌ترین میلهای انسان است. انسانها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشکیل جامعه می‌دهند. مهمترین نیاز هر جامعه ، خواه یک طایفه یا قبیله و یا یک قوم یا کشور باشد، تامین امنیت آن جامعه و افراد آن است. کشورها از جهات مختلف از جمله امکانات مادی و معنوی مانند موقعیت سوق الجیشی ، منابع طبیعی ، جمعیت ، سطح رشد اقتصادی ، انسجام داخلی و ثبات سیاسی در یک سطح نیستند. به همین دلیل تصورات و توقعات آنها از حدود منافعشان در جامعه بین‌المللی یکسان نیست، و ابزارها و امکانات آنها از حیث پیشبرد آن منافع متفاوت است. منافع دولتها به دلایلی که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد، گاهی با یکدیگر متفاوت است و موجب بروز اختلاف و کشمکش بین آنها می‌شود. به این دلیل می‌توان گفت تلاش برای تامین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهمترین هدفهای کشورها در عرصه بین‌المللی است. از زمانی که حکومتهای پراکنده ملوک الطوایفی و امپراتوریهای بزرگ جای خود را به دولتهای ملی یا کشور - دولتها دادند و این دولتهای ملی به صورت واحد اصلی مناسبات بین المللی در آمدند، اصطلاح امنیت ملی بر سر زبان دولتمردان و رهبران نظامی افتاد. مفهوم امنیت همزاد جوامع انسانی کوچک و بزرگ بوده است. طبعا امنیت ملی مفهوم جدیدی است که با پیدایش پدیده دولتهای ملی در دوران معاصر پدیدار شده است. اهداف اصلی امنیت ملی: حفظ استقلال و تمامیت ارضی. - تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور . - حفظ و اشاعه ارزشهای ملی و اقتصادی. - فراهم کردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی . امنیت اقتصادی یکی از نگرانیهای مهم دولتهاست. امنیت اقتصادی بطور کلی دو سو یا دو درجه دارد. در درجه نخست به تحکیم بنیانهای اقتصاد ملی و رهانیدن آن از آسیب وابستگی به کشورهای دیگر مربوط می‌شود. اقتصاد کشورهای توسعه نیافته از دیرباز به دلیل عملکرد عوامل گوناگون در مناسبات بین المللی که تقسیم کار جهانی از جمله مهمترین آنهاست، به صورت وابسته و حتا زائده اقتصاد کشورهای بزرگ صنعتی در آمده است. از وجوه مهم این واقعیت تک محصولی بودن و وابستگی شدید به سرمایه و کالا و تکنالوژی کشورهای پیشرفته است. چنین وضعی امنیت اقتصادی این کشورها را سخت آسیب‌ پذیر می‌کند. بنابراین یکی از وجوه امنیت ملی این کشورها تلاش برای نیل به استقلال اقتصادی است. هربرت مارکوزه آرامش موجودیت انسانی را صلح تعریف می‌نماید. دانش نوین صلح در تلاش تأمین صلح از طریق استدلال و علم می‌باشد، ولی آیا چنین امری ممکن است؟ اگر وظیفه علم کشف حقایق پنهان در جهان بوده ، این حقایق پنهان مفاهیمی تحت عناوین مختلفی چون هماهنگی منافع ، قوانین اقتصاد ، تجارت آزاد و ارتباط نوین باشد و اگر وظیفه استدلال و مذاکره کشف این عناصر پنهان در زیر تعارض منافع ظاهری است، بنابراین می‌توان گفت که صلح از طریق بحث و مذاکره و رعایت حقوق بین المللی امکان پذیر خواهد بود. زمانی که ای.اچ.فراید برنده جایزه نوبل و یکی از صلح طلبان پیشرو ، اظهار نمود چون جنگها با تسلیحات نظامی صورت می‌گیرد بنابراین خلع سلاح عمومی می‌تواند به انسان در زمینه صلح کمک شایانی نماید، این پیشنهاد به یک مکتب فکری در این باره بدل گردید. به دنبال این توصیه حزب رادیکال سوسیالیست فرانسه نیز شعاری در همین زمینه ارائه نمود، امنیت ، داوری و خلع سلاح مفهوم شعار مذکور ایجاد امنیت از طریق داوری و خلع سلاح دارندگان تسلیحات نظامی بود. نقش تسلیحات در جنگ و صلح بسیار حساس و تعیین کننده است. تلفات سنگینی که در جنگ جهانی اول بر کشورهای درگیر در جنگ تحمیل نمود، بخصوص اختراعات و اکتشافاتی که به توسعه و تکثیر سلاحهای جنگی منجر گردید، صلح دوستان و سیاستمداران را وادار به کوششهایی نمود تا برای نجات بشر از سلاحهای منهدم کننده چاره‌ای بیندیشند. اما وقوع جنگ جهانی دوم به طرفداران ساده اندیش و خوش بین خلع سلاح نشان داد که بدون یک نظارت کافی نیروی نظامی نمی‌توان مانع از خشونت در روابط بین المللی گردید. جنگها محصول حاکمیت ملی دولتها می‌باشند و هر دولتی نگران حفظ امنیت ملی خود است، بنابراین همواره درصدد کوششهایی بر می‌آید که در امنیت حاکمیت ملی او را تضمین نماید. انعقاد پیمانهای نظامی ، خرید تسلیحات بیش از حد نیاز ، عکس‌العملهای گاه افراطی نسبت به حرکات سیاسی یا اقتصادی کشور رقیب خود ، محدودیت‌های تجارب بین المللی همه می‌تواند موجب جنگ بین کشورهای همسایه گردد. اما واقعیت آن است که همبستگی اجتماعی موجود در داخل هر یک از ملیتها بیش از همبستگی منطقه‌ای بین آن کشورهاست. از نظر مارکسیستها و لیبرالیستها ، شر اصلی سرمایه داری است. چون خاستگاه امپریالیسم مازاد سرمایه داری است که در بازارهای جهانی برای خود راه‌حلی می‌جوید، بنابراین توسعه طلبی امپریالیستی ، اجتناب ناپذیر است. البته وجه تمایز مکتب لیبرالیسم برای جلوگیری از توسعه خارجی امپریالیسم ، توسعه بازار داخلی همان کشورهاست. صاحبان صنایع نظامی ، بانکداران بین المللی و سیاستمداران طرفدار آنها را برندگان واقعی جنگ می‌دانند که از شروع هر جنگی سود می‌برند و اهریمنانی هستند که برای ثروتمند شدن خود ، جنگها را طراحی می‌کنند. البته در آزمون تجربه تاریخی ، تمام تبیین‌های اقتصادی که از امپریالیسم به عمل آمده رد شده است و به جز چند جنگ مانند جنگ بوئرها (1699-1902) war Boer ، جنگ بین انگلیسی‌ها و آلمانیها در کشور آفریقای جنوبی و جنگ چاگو (1932-1935) war chaco ، جنگ بین انگلیسی‌ها و بولیويا و پاراگوای. الوین تافلر و هایدی تافلر در کتاب جنگ و ضد جنگ می‌نویسد که هر نوع جنگی ، صلح خاص خود را به همراه خواهد داشت. برای مثال انقلاب موج اول که سطح جنگ را فراتر از زد و خوردهای معمولی گسترش داد سرنوشت اسرا را نیز تغییر داد. در جنگهای تمدن موج دوم در زمانی که صنعت گرایی در اروپای غربی معمول گردیده بود، روابط قراردادی به شدت رایج شد و در نتیجه دول مختلف در قالب پیمانها و معاهده نامه‌ها با یکدیگر صلح از نوع جدیدی را بوجود آوردند. در جنگهای موج سوم ، شاهد واحدهای نظامی‌ای هستیم که خود را از کنترل حکومت مرکزی خارج کرده‌اند و بطور مستقل اقدام می‌نمایند. الوین تافلر مشکل انسان قرن آینده را ناشی از دولتهای ملی نمی‌داند، بلکه از کسانی می‌داند که او آنها را گلادیاتورهای جهانی نامیده و شامل سازمانهای تروریستی ، جنبش‌های مذهبی ، شرکتها و دیگر نیروهای غیر ملی است که می‌توانند به راحتی به سلاحهای هسته‌ای دسترسی پیدا نمایند. او صلح جهانی آینده را در گرو بکارگیری سلاح با ارزشی به نام دانایی می‌داند که چیزی جز برتری اطلاعاتی نیست. او استراتژیهای منسجم دانایی را برای تحقق صلح اساسی‌ترین استراتژیهای صلح طلبی می‌شناسد.
استقلا ل ودموکراسي : ابتدا بهتر است تصور خود را ازمفاهيم استقلال و دموكراسي به روشني بيان كنيم. استقلال مفهوم مخالف وابستگي است. ملت يا كشوري را مي توان مستقل تلقي كرد كه تحت انقياد ملت يا كشور ديگري نباشد. به سخن ديگر، زماني كه در يك كشورتصميمات مملكتي صرفاً توسط مسؤلان همان كشور و تنها با ملاحظات ملي اتخاذ شود چنين كشوري از استقلال برخوردار است. وابستگي به اين معنا است كه حاكمان يك كشور، به هر دليلي و عمدتاً به دليل حفظ قدرت، منافع و خواسته هاي بيگانگان را بر منافع ملي ترجيح دهند. وابستگي مي تواند از نوع استعماري باشد كه در آن حاكمان كشور تحت استعمار، مستقيماً دست نشانده كشور استعمار گرند و استقلال حتي به صورت ظاهري نيز وجود ندارد، و يا مي تواند از نوع استقلال ظاهري و انقياد واقعي باشد. وابستگي از نوع استعماري مفهومي كاملاً روشن و مشخص است، اما وابستگي از نوع دوم چنين نيست. در واقع، پس از پايان گرفتن دوران استعماري و استقلال يافتن تقريباً همة كشورهاي جهان پس از جنگ جهاني دوم، بحث استقلال ووابستگي دچار ابهام و پيچيدگي بسياري شد. دو علت اصلي براي اين امر مي توان ذكر كرد: يكي حربه قرار گرفتن استقلال براي تسخير قدرت سياسي، به اين معنا كه گروههاي رقيب سياسي براي كسب وجهة سياسي خود را استقلال طلب و حريف را سرسپرده بيگانگان معرفي مي كردند. در اين آشفته بازار سياسي، استقلال صرفاً به يك شعار تبليغاتي تبديل مي شد و محتواي حقيقي آن چندان مورد توجه قرار نمي گرفت. از سوي ديگر مفهوم استقلال اقتصادي به معناي مكمل اجتناب ناپذير استقلال سياسي، آب تيره را گل آلودتر كرد و بر ابهام موضوع افزود. «استقلال اقتصادي» از سوي برخي اقتصاد دانان ناسيوناليست و به ويژه چپ گرا به عنوان تنها استراتژي ممكن براي نيل به توسعه به مفهوم عام كلمه و شرط لازم براي استقلال سياسي مطرح شد. استقلال اقتصادي ناظر برقطع روابط تجاري و اقتصادي «نابرابر» باخارج و حركت به سوي خودكفايي كامل تلقي مي شد. طبق تئوري وابستگي، تقسيم كار ناعادلانه بين المللي موجبات استثمار كشورهاي جهان سوم را فراهم آورده و علي رغم استقلال سياسي ظاهري، اين كشورها را تحت انقياد جوامع صنعتي (استثمار گران سابق) در آورده است. لذا براي رهايي از اين انقياد و نيل به استقلال واقعي، بايد به استقلال اقتصادي روي آورد. و اين ممكن نيست مگر از طريق بلند كردن ديوارهاي حمايتي از توليدات داخلي و تقويت صنعت «ملي» به هر قيمت ممكن واز جمله و شايد مهم تر از همه از طريق دولتي كردن آنها. واضح است كه اين سياست ها عملاً در تضاد با منطق اقتصاد آزاد و بازار رقابتي بوده و با نظريات پذيرفته شده علم اقتصاد در تضاد است. تجربة سه دهة «استقلال اقتصادي» و بريدن از منطق بازار در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني، نتايج اسف باري را براي اكثريت قريب به اتفاق كشورهايي كه چنين سياستهايي را در پيش گرفتند به ارمغان آورد. در حالي كه در همين زمان، معدود كشورهاي خاور دور كه براساس منطق بازار و اقتصاد آزاد حركت كردند به پيشرفتهاي فوق العاده چشم گيري نايل آمدند. همين تجربيات و نيز شكست ايدولوژيك اقتصاد بسته و متمركز موجب تجديد نظر اساسي در مفهوم «استقلال اقتصادي» شد. دو دهة پاياني قرن بيستم شاهد روي آوردن تقريباًهمة كشورها اعم از پيشرفته و در حال توسعه، به منطق بازار آزاد است. كشور چين كه طي سالهاي طولاني بزرگترين و راديكال ترين پرچم دار خودكفايي و «استقلال اقتصادي» بود با اصلاحات «تنگ شيائوپنگ» در سال 1979، درهاي اقتصاد خود را به دنياي بيرون گشود و تجارت خارجي خود را براساس منطق بازار آزاد به نحو بي سابقه اي گسترش دارد. دو دهة پاياني قرن بيستم، تجربة ورشكستگي و طرد اقتصادهاي بسته‌ دولتي از يك سو و اوج گرفتن جهاني شدن روابط اقتصادي از سوي ديگر را به نمايش گذاشت. توسعه تكنالوژيهاي اطلاعاتي (I T) و جهاني شدن، پيوستگي اقتصادي كشورهاي دنيا را شتاب بيشتري بخشيده است. در اين شرايط«استقلال اقتصادي» به مفهوم قديم آن نه تنها ديگر هيچ منطق قابل دفاعي حتي از جهت سياسي ندارد، بلكه پيش گرفتن سياست هاي انزواطلبانه عملاً منجر به فقر اقتصادي و در نتيجه ضعف سياسي و نهايتاً وابستگي و انقياد خواهد شد. اگر وابستگي اقتصادي را به درستي به معناي نيازيك سويه به خارج بدانيم استقلال ناگزير معنايي جز قدرت اقتصادي نخواهد داشت. و اين قدرت جز از طريق مشاركت در بازي جهاني شدن و كسب مهارت درآن به دست نخواهد آمد. بايد توجه داشت كه در دنياي امروز، قدرت نظامي نيز در اساس تابعي از قدرت اقتصادي است. لذا از هر جهت كه بنگريم قدرت سياسي و استقلال سياسي بدون پشتوانه اقتصادي، شعارهاي ميان خالي است. دموكراسي نيز مانند استقلال و شايد بيش از آن مفهومي چند وجهي و پيچيده است. سوء فهم هاي مربوط به دموكراسي مانند بسياري از مفاهيم مدرن ديگري كه ما از دنياي صنعتي اخذ كرده ايم، ابعاد چنان گسترده اي يافته است كه اغلب اين واژه در معاني متفاوت و حتي منتاقص به كار مي رود . براي رفع شبهات و سوءفهم ها، ابتدا بهتر است ببينيم دموكراسي چه چيزي نيست : الف ــ هر نظام مبتني بر راي اكثريت ( حاكميت مردم) صرف نظر از اينكه راي اكثريت چه باشد. اين تعريف از دموكراسي، علي رغم ظاهر آن داراي تناقض دروني است ولذا غير قابل دفاع است. مضمون راي اكثريت بايد محدود به حقوق فردي انسانها، اعم از اكثريت يا اقليت، و نيز برخي قواعد كلي از جمله خود دموكراسي باشد. در غير اين صورت حقوق مردم، چه اكثريت و چه اقليت ، مي تواند با راي اكثريت پايمال شود و اين نقض غرض دموكراسي است. اين يك بحث صرفاً نظري نيست بلكه تجربيات تاريخي مانند ناسيونال ــ سوسياليسم و نظاير آن، مصداق هاي بارزي از تفسير تناقض آميز از دموكراسي است. ب ــ هر حكومتي كه با راي اكثريت مردم قدرت سياسي را به دست آورده است. همان گونه كه مطالعة تاريخ سياسي نشان مي دهد برخي از حكومتها كه با راي اكثريت برسرير قدرت نشسته اند در مراحل بعدي قواعد دموكراتيك را زير پا گذاشته اند. رئيس جمهورهاي مادام العمر در كشورهاي جهان سوم نمونه هاي روشني از اين مسئله اند. در بحث دموكراسي شيوه ترك صلح آميز قدرت با راي عمومي همانقدر مهم است كه شيوه كسب آن. هر رژيمي كه شرايط، قواعد و شيوة صلح آميز ترك قدرت را از سوي خود به روشني مشخص نكند دموكراتيك نيست. ج ــ حكومت براساس اكثريت قاطع يا قريب به اتفاق آراء. همان گونه كه منتسكيو نشان داده است دموكراسي تنها در شرايطي قابل دوام است كه قدرت حاكم با قدرتي كم وبيش هم وزن خود محدود شود. يعني در برابر قدرت حاكم هميشه بايد يك نيروي هم وزن مخالف (اُپوزيسيون) قرار داشته باشد تا براساس توازن قوا، دموكراسي و آزادي تضمين گردد. برهمين اساس است كه ملاحظه مي كنيم درعمل درهمة دموكراسي هاي پايدار، هئيت حاكمه معمولاً با اكثريت ضعيف 51 درصدي حكومت مي كند و نيروي مخالف 49 درصدي همچون شمشير داموكلس بالاي سر حاكمان است و تا حد ممكن مانع از سوء استفاده از قدرت مي گردد. حكومت 51 درصدي ناگزير فروتن و كم ادعا است و نمي تواند به نام و عنوان كل مردم تركتازي كند. د ــ دموكراسي به معناي درستي و حقانّيت راي اكثريت. همچنان كه تاريخ به كرات نشان داده است اكثريت مي تواند تصميمات اشتباه و ظالمانه بگيرد. تنها رژيم هايي را مي توان حقيقتاً دموكراتيك دانست كه امكان تصحيح صلح آميز اشتباهات اكثريت توسط اقليت فراهم باشد و اين ممكن نيست مگر از طريق نهادهاي آزادي و عمدتاً آزادي انديشه و بيان. بنابراين دموكراسي بدون آزادي مي تواند مسيري يك سويه در جهت گمراهي و فساد باشد. براي اجتناب از سوء فهم هاي فوق، كه ضايعات زيادي براي جوامع از جمله جامعه ما داشته ودارد،‌ بايد در درجه اول از يكسان انگاشتن راي اكثريت و حقانيت (مشروعيت) بپرهيزيم. درست است كه هر حكومتي بدون رضايت اكثريت مردم فاقد مشروعيت است اما اين سخن بدين معنا نيست كه هر حكومت مبتني بر اكثريت آرا الزاماً داراي مشروعيت است. همان طور كه در بند « د » اشاره شد، آزادي شرط اصلاح اشتباهات اكثريت و آشتي دادن آن با حقيقت و مشروعيت است. لذا آزادي را بايد شرط استمرار و تداوم دموكراسي تلقي كنيم. مشروعيت هر حكومتي در گرو رعايت و پاسداري از حقوق اساسي مردم يعني حق حيات، آزادي، مالكيت و حق اعتراض عليه ستم است. تمكين به راي اكثريت براي انتخاب حاكمان صرفاً به معناي قبول يك قاعده صلح آميز بازي سياسي است. حاكمان حتي اگر با راي اكثريت قاطع مردم انتخاب شده باشند حق نقض يا تعليق حقوق اساسي مردم را ندارند و در صورتي كه مرتكب چنين تخلّفي شوند مشروعيت خود را خدشه دار مي سازند. بنابراين دموكراسي صرفاً به معناي شيوه صلح آميز تصميم گيري و قاعده ذي قيمت بازي سياسي است و به هيچ عنوان منشاء مشروعيت هيچ رژيمي نيست و نمي تواند باشد. اگر حكومت هاي غير دموكراتيك فاقد مشروعيت تلقي مي شوند به اين علت نيست كه دموكراسي منشاء مشروعيت است بلكه به اين علت است كه رژيم غير دموكراتيك ناقص حق آزادي انتخاب سياسي مردم است. به سخن ديگر هر رژيم مشروعي حتماً بايد دموكراتيك باشد اما هر رژيم دموكراتيك الزاماً مشروع نيست.
نگاهي به تاريخ معاصرکشورما نشان مي دهد كه بنابه عللي، كه خود جاي بحث و فرصت جداگانه اي دارد، استقلال طلبي و دموكراسي خواهي به مهم ترين محورهاي تجدد طلبي تبديل شدند به طوري كه مضمون اصلي تجدد (مدرنيته ) يعني حقوق اساسي مردم به حاشيه رفت و مورد غفلت قرار گرفت. امروزه هنوز مشغله فكري مسؤلان حكومتي و بخشي از روشنفكران كشور ما مفاهيمي چون استقلال و دموكراسي (مردم سالاري ديني ) است. گويا ما در تمام اين مدت طولاني فراموش كرده ايم كه استقلال و دموكراسي اهداف نهايي نيستند بلكه اساساً وسايلي هستند براي تحقق بخشيدن به حقوق و آزاديهاي اساسي مردم. اگر استقلال طلبي منجر به فقر، عقب ماندگي و محو آزاديها گردد، همانند طالبان پس مشاهده مي كنيم، در اين صورت چه ارزشي براي چنين آرماني مي توان حقيقتاً قايل شد؟ حكومتي كه به نام استقلال، مردمان خود را به فقر، فلاكت و بردگي مي كشاند واقعاً چه مشروعيتي دارد حتي اگر از پشتيباني اكثريت ناآگاه برخوردار باشد؟ اين تضادهاي بنيادين غير قابل دوام است و نهايتاً به فروپاشي مي انجامد. پاراديم همسويي اهداف ناظر براين قضيه است كه چگونه مي توان وجود اهداف فردي متفاوت در جامعه را تداوم بخشيد (آزادي ) و در عين حال از تنازع و هرج ومرج جلوگيري نمود. پاسخ انديشه مدرن كه ابتدا در چارچوب اقتصاد سياسي كلاسيك مطرح مي شود اين است كه با آزاد گذاشتن افراد در پي گيري اهداف فردي در محدودة قواعد كلي و همه شمول مي توان شبكة گسترده اي از خواسته هاي متقابل فردي به وجود آورد كه درآن نيل به يك هدف فردي مستلزم برآورده كردن ناخواسته اهداف ديگران است. به اين ترتيب نه تنها ميان اهداف متفاوت تنازعي ايجاد نمي شود بلكه نيل به هر هدفي در عمل وسيله اي قرار مي گيرد براي تحقق بخشيدن به اهداف متفاوت و ناشناخته ديگر. اين در واقع همان پارادايم نظام بازار رقابتي است كه آدام اسميت از آن به عنوان نظام آزاد طبيعي ياد مي كند و با استفاده از استعاره دست نامرئي، عملكرد آن را توضيح مي دهد. اما بايد تاكيد نمود كه پارادايم همسويي اهداف منحصر به حوزة اقتصادي نيست و همه حوزه هاي زندگي اجتماعي را در برمي گيرد. علاوه بر اقتصاد در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و علمي نيز رقابت به جاي جنگ مي نشيند و دارندگان اهداف متفاوت به جاي نابودي يكديگر، ناخواسته به كمك يكديگر مي شتابند. رقابت در همة عرصه هاي زندگي اجتماعي تقريباً همان كاركرد را دارد كه در حوزة اقتصادي يعني موجب آشتي اهداف (منافع) فردي و جمعي مي گردد. نظام هاي مبتني بر همسويي اهداف از دو عنصر اصلي و تفكيك ناپذير تشكيل شده اند : آزادي انتخاب و حاكميت قواعد كلي و همه شمول. اين دو عنصر در حقيقت دو روي يك سكه اند و ناظر بر پديده واحدي هستند كه آن را مي توان وضعيت آزادي نام نهاد. در واقع ، زندگي اجتماعي انسانها نيازمند قواعد رفتاري است كه روابط ميان آنها را تنظيم كرده و شكل مي دهد و آزادي چيزي جز اختيار عمل در محدودة اين قواعد نيست. قواعد محدود كنندة آزادي در واقع تضمين كننده آن نيز هست. حكومت قانون Rule of Law كه مهم ترين وجه زندگي سياسي در دنياي مدرن را تشكيل ميدهد به اين معنا است كه انسانها به جاي اطاعت از دستورات هم نوعان خود از قواعد كلي و همه شمول تبعيت مي كنند و درچارچوب اين قواعد و فارغ از تحميل هراراده خاص ديگري، آزادي عمل دارند. نتيجة «نظام آزاد طبيعي» يا آزادي مبتني بر حكومت قانون، شكوفايي تواناييهاي فردي ، گسترش مبادلات داوطلبانه و توسعة شبكه پيچيده تامين خواسته هاي متقابل افراد و نهايتاً افزايش ثروت و رفاه ازيك سو و فراخ تر شدن دامنه انتخابهاي آزادانه انسانها از سوي ديگر است. ثروت، رفاه، قدرت و نيز دموكراسي و استقلال در كشورهاي صنعتي پيشرفته ناشي از نظام هاي مبتني بر آزادي و حكومت قانون است. پارادايم همسويي اهداف، مبناي ارزشي و نظري اين نظام ها را تشكيل مي دهد و الهام بخش تشكيل نهادهايي است كه جوامع آزاد و پيشرفته مبتني بر آنها است. استقلال، حاكميت ملي و دموكراسي تنها در نظام هاي آزاد مبتني بر حكومت قانون قابل تصور است، نظام هايي كه شرط لازم جوامع امروزي براي رسيدن به ثروت، رفاه و قدرت است.
( منابع : نامه ودموکراسي ) .
August 21st, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل تاریخی